في سياق العدالة الانتقالية التي فرضها الوضع الجديد في تونس ما بعد الثورة، وبعد انتهاء أعمال هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة بإنفاذها، فتحت المحاكمات من جديد لكشف الغطاء قضائيا على أحد أبرز جرائم الاغتيال السياسي في تاريخ تونس الحديث.